به گزارش شهرآرانیوز، زعفران، این طلای سرخ با پیشینهای چند هزارساله، نهتنها بخشی از هویت ایرانی است، بلکه ستون مهمی در اقتصاد کشاورزی کشور به شمار میرود. ایران با تولید نزدیک به ۹۰ درصد زعفران جهان، جایگاهی بیرقیب در بازارهای بینالمللی دارد. با این حال، خشکسالی، موانع صادراتی و قاچاق، این جایگاه را مورد تهدید قرار داده است.
ادعای اخیر مقامات طالبان درباره کیفیت پایین زعفران ایرانی و تأثیر آن بر اعتبار زعفران افغانستان نیز بحثهای تازهای را در این حوزه به میان آورده است.
در شرایطی که سیاستهای ارزی و کمآبی تولید و صادرات را دشوار کرده، قاچاق گسترده زعفران به کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان، زمینهساز عرضه این محصول به نام دیگر کشورها شده است. در چنین شرایطی، این پرسش ایجاد میشود که چرا مقامات افغانستانی چنین ادعایی را مطرح کردهاند و در حال حاضر تولید و صادرات زعفران ایرانی با چه چالشهایی دستوپنجه نرم میکند؟
فرشید منوچهری، دبیر شورای زعفران، درباره ادعای افغانستان پیرامون کیفیت زعفران ایرانی توضیح داد: تجارت فضایی برای رقابت ایجاد میکند. این رقابت گاهی مثبت و منصفانه و گاهی منفی و ناعادلانه است. در رقابت منفی، یک تشکل و یا یک برند در تلاش است تا با بزرگنمایی درباره اشکالها و نواقص خیالی رقیب، اعتبار خود را افزایش دهد.
او گفت: برای اینکه بیکیفیت بودن زعفران ایرانی ثابت شود، باید مدارک قابل استناد ارائه شود. برندهای زعفران ایرانی در سال ۲۰۲۵، برنده جایزه بهترین کیفیت از موسسه بینالمللی طعم (International Taste Institute) شدند و در سال ۲۰۲۴، چای زعفرانی یکی از شرکتهای ایرانی هم برنده جایزه بهترین کیفیت از همین مؤسسه شد.
این فعال بخش خصوصی درباره کیفیت زعفران افغانستان توضیح داد: کیفیت زعفران افغانستان مشابه زعفران ایرانی است. زیرا ۹۵ تا ۹۷ درصد زعفران افغانستان در هرات کشت میشود و از آنجایی که فاصله هرات تا استانهای مرزی ایران که زعفران در آن کشت میشود، چندان زیاد نیست، برای همین کیفیتها هم مشابه است.
او تأکید کرد که کیفیت زعفران به عواملی نظیر کروسین، پیکروکرروسین و سافرانول بستگی دارد و حتی برای صادرات زعفران هم این سه عامل مورد بررسی قرار میگیرند.
منوچهری درباره قاچاق زعفران ایرانی به افغانستان تصریح کرد: استانهای خراسان رضوی و جنوبی ۹۰ درصد زعفران کشور را تولید میکنند و این دو استان در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارند.
او ادامه داد: افغانستان یک مزیت نسبت به سایر کشورها دارد و آن این است که به دلیل قانون سازمان ملل متحد از پرداخت عوارض برای صادرات کالای خود به اروپا، امارات، چین و حتی آمریکا معاف است. بنابراین، یکی از مقاصد غیررسمی صادرات زعفران ایرانی، افغانستان است.
او افزود: زعفران ایران بهصورت غیررسمی تنها به افغانستان صادر نمیشود، بلکه از طریق لنجها و مرزهای جنوبی به امارات، قطر، بحرین و حتی عراق هم میرود، بعضی کشورهای همسایه در ارتباط با عراق، زعفران مورد نیاز خود را از این کشور تأمین میکنند.
دبیر شورای زعفران درباره علت رشد قاچاق زعفران ایرانی عنوان کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۷، زعفران ایران به صورت قاچاق صادر نمیشد. دلیل رشد قاچاق، قوانینی است که بانک مرکزی و وزارت کشاورزی درباره صادرات زعفران وضع کردهاند.
او عنوان کرد: نمیتوان قیمت پایه صادراتی زعفران را همچون سایر کالاها در نظر گرفت. هر محصول کشاورزی در فصل برداشت با قیمت پایینتر و بعد از پایان فصل برداشت با قیمت بالاتری عرضه میشود. بعد از پایان فصل برداشت، از ذخایر موجود در انبارها برای تأمین نیاز بازار استفاده میشود. بنابراین، شاید تاریخ امسال روی بستهبندی محصولات درجشده باشد، اما آن محصول کشت سال گذشته است.
او اضافه کرد: بانک مرکزی و وزارت کشاورزی باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا با وضع قوانین و سیاستهای مناسب، بین محصولات صنعتی و محصولی نظیر زعفران تفاوت قائل شوند، اما این تفاوت ایجاد نشده است.
منوچهری با اشاره به قیمت پایه زعفران تشریح کرد: به عنوان مثال، قیمت پایه برای زعفران سوپر نگین، ۱۵۷۵ دلار و برای زعفران نگین، ۱۵۲۱ دلار بهازای هر کیلوگرم تعیین شده است که این قیمت به گمرک ایران و سپس به سایر گمرکات ابلاغ شده است.
او گفت: بیش از ۹۰ درصد زعفران تولیدشده در ایران صادر میشود. اگر واقعا هدف حمایت از صادرات است، باید برای صادرات آن تسهیلات داده شود. عمده زعفران ایران به چهار کشور صادر میشود. بهعنوان مثال، اگر زعفران ایرانی در کشورهای مقصد با قیمت ۱۲۰۰ دلار عرضه شود، صادرکننده چگونه میتواند بیش از ۱۵۰۰ دلار تعهد بازگشت ارز به دولت دهد؟ بنابراین، این خواسته دولت منطقی نیست.
او تأکید کرد که کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام میشود. بنابراین، نظر بخش خصوصی هم در وزارت کشاورزی باید اهمیت بیشتری داشته باشد، اما متأسفانه بخش دولتی پشت درهای بسته برای بخش خصوصی تصمیمگیری میکند.
دبیر شورای زعفران درباره پرداخت یارانه به صادرکنندگان عنوان کرد: در آلمان و ژاپن هم به صادرات یارانه پرداخت میشود. زیرا پرداخت یارانه و توسعه صادرات در ایجاد اشتغال، بهبود تراز تجاری کشور و توسعه تولید نقش بهسزایی دارد.
منوچهری برای بهبود وضعیت صادرات پیشنهاد داد: یا باید به صادرکننده یارانه پرداخت شود و یا ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد از صادرکننده خریداری شود. اینگونه هم ارز مورد نیاز دولت تأمین میشود و هم صادرکننده ضرر و زیان سنگینی متحمل نمیشود.
بر اساس این گزارش، اظهارنظر مقامات طالبان درباره کیفیت زعفران ایرانی هرچند ممکن است در نگاه نخست نوعی رقابت تجاری ناعادلانه به نظر برسد، اما درواقع بازتابی از ضعفها و سیاستهای ناکارآمد داخلی ایران است. محصولی که با سهمی نزدیک به ۹۰ درصد از تولید جهانی و پیشینهای سههزارساله نماد کیفیت و هویت ایرانی بوده، امروز با تهدیدهای جدی روبهرو شده است.
از سال ۱۳۹۷ و با اجرای سیاستهای پیمانسپاری ارزی و نرخگذاری دستوری، مسیر صادرات رسمی بهجای تسهیل، دشوارتر شده است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز با نرخی پایینتر از بازار آزاد و تعیین قیمتهای پایه غیرواقعی، سود آنها را به شدت کاهش داده و بسیاری را از مسیر قانونی خارج کرده و به رشد قاچاق دامن زده است.
این روند، نهتنها باعث از دست رفتن درآمدهای ارزی و بیبهره ماندن دولت از سود صادرات میشود، بلکه راه را برای سوءاستفاده کشورهایی مانند افغانستان هموار کرده است.
اصرار بر ادامه سیاستهایی که فعالان این حوزه آن را تهدیدی برای جایگاه تاریخی زعفران میدانند، نشاندهنده فاصلهای جدی میان تصمیمگیریهای دولتی و واقعیتهای بازار است. بیتوجهی به ویژگیهای خاص محصولات کشاورزی مانند زعفران و اعمال قوانین یکسان با کالاهای صنعتی، بحران موجود را تشدید کرده است.
بدون اصلاح فوری سیاستهای ارزی و حمایتهای صادراتی خطر تکرار تجربه تلخ فرش دستباف ایرانی وجود دارد.
منبع: تجارت نیوز